به گزارش صراط، اوضاع کشور بحدی بلبشو و از اختیار خارج است که نگرانی ها را درباره واکنش مردم به این حجم از بی تدبیری و فشلیت نهادهای مسئول، تشدید می کند. از گرانی های ثانیه ای و افسار گسیخته گرفته تا بی مبالاتی های پی در پی وفاق بازان در پیشبرد امور جاری کشور، نشان از این واقعیت دارند که با دولتی مواجهیم که شاید نبودنش، بهتر از بودنش باشد.
در این وانفسا اما چشم دادخواهانه مردم به بهارستان و مجلس قانونگذاری دوخته شده است که طبق قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن عملکرد قوه مجریه را داشته و می تواند با استفاده بهینه و به موقع از ابزارهای طرح سوال و استیضاح، ناکارآمدی دولتمردان را گوشزد کرده و آب رفته را به جوی بازگرداند.
جالب آنکه رییس مجلس دوازدهم بعنوان فردی که بار سنگین مطالبه گری از دولت بر گردنش سنگینی می کند، اخیرا در جایگاه طلبکار ظاهر شده و در جلسه با روسای دانشگاه ها، اظهار داشته است: "یکی از مشکلات اصلی کشور، وجود مراکز متعدد تصمیمگیری بدون پذیرش مسئولیت است؛ هر نهادی که تصمیم میگیرد باید مسئولیت آن را نیز بپذیرد."!
ای کاش قالی باف این سخنان را در آیینه و خطاب به خودش می گفت چراکه اتفاقا طی سالیان اخیر، اصلی ترین نهادی که وظایف بدیهی خود را فراموش کرده و از زیر بار پذیرش مسئولیت های قانونی خود شانه خالی می کند، قوه مقننه یا به عبارت بهتر مجلس شورای اسلامی است.
این درحالیست که اگر معدود نماینده های دغدغه مند و وکیل المله نیز می خواهند ناکارآمدی دولت را گوشزد کرده و از ابزار سوال و استیضاح برای بهبود اوضاع بهره ببرند، رییس وفاق گرای مجلس با هر لطایف الحیل، مانع پیشرفت کار می شود تا مبادا به تریج قبای دولت فشل چهاردهم بربخورد!
اخیرا نیز رییس دفتر پزشکیان صراحتا گفت: "تفاهم خاصی با مجلس برای اینکه برخی وزرا از دولت کنار گذاشته شوند مطرح نیست و دولت خودش هم قصد تغییری هیچ وزیری را ندارد" و آب پاکی را روی دست قالی بافی ریخت که با اتخاذ موضع 'وفاق یکطرفه' در کنفرانس خبری خود اظهار کرده بود: "به عنوان یک نماینده معتقدم روشی که در مجلس یازدهم بود را دنبال کنیم. گفت و شنود باید شود تا اگر در کار وزیری اشکالی وجود دارد و اگر فرد بهتری برای وزارت سراغ داریم با توافق مجلس و دولت، دولت اقدام به اصلاح کار کند که این روش مناسبتری است."!
به نظر می رسد هیات رییسه مجلس و در راس آن محمدباقر قالی باف، یا درکی از شرایط بغرنج کشور ندارند و یا در یک توافق پشت پرده با دولتمردان، مانع از هرگونه اعمال اصلاحات در دولت چهاردهم می شوند!